لا تزال الازمة السیاسیة التی اعقبت الاحتجاجات فی المحافظات السنیة العراقیة مستمرة. احتجاجات اندلعت اثر اعتقال افراد حمایة رافع العیساوی وزیر المالیة العراقی وتعامل قوات الامن بعنف .فیما ترکز الیوم على الغاء قانون مکافحة الارهاب ، اجتثاث البعث واطلاق سراح المعتقلین. وفی هذا السیاق اجرى موقع خبراونلاین مقابلة مع حسین رویوران خبیر شؤون الشرق الاوسط لتسلیط الضوء على جذور هذه الازمة ومطالبات المجتمع السنی.
لماذا وبالرغم من مضی عدة اسابیع لا یزال التوتر مستمرا فی العراق؟ عدا تداعیات اعتقال افراد حمایة العیساوی، ترى ما هی الاسباب الاخرى التی تقف وراء ذلک؟
یبدو ان القضیة بدأت بردود افعال اثر اعتقال فریق حمایة رافع العیساوی لکن هناک عدة تناقضات تحوم حول هذه القضیة وتظهر ان الاعتقال لم یکن سوى ذریعة لهذه التحرکات. یعتبر العیساوی عضوا فی قائمة العراقیة التی تعتبر قائمة تفوق الطائفیة والقومیة وتتشکل من السنة ، الشیعة ، الاکراد والمسیحیین بزعامة ایاد علاوی الشیعی لکن السؤال الرئیسی هنا لماذا جاءت ردود الافعال بطابع طائفی بالکامل؟ من خلال تصریحات هذه المجموعة لا سیما فی الموصل تم الاساءة الى الشیعة وسبهم. هذه المواقف تظهر ان هذه التحرکات تم التخطیط لها مسبقا وانها جاءت على خلفیة ذریعة تمثلت بقضیة العیساوی.
وما هی المطالبات الرئیسیة للسنة؟
لقد کان السنة یسیطرون على زمام الامور ابان عهد صدام، ومنذ الاطاحة به تم تشکیل شراکة ثلاثیة الاقطاب بین الشیعة ، الاکراد والسنة العرب. فی الظاهر وافق السنة على هذه الشراکة ودخلوا فی اطار السلطة لکنهم وفی باطن الامر یعملون ضد النظام وعلى تغییر الاوضاع واعادتها لسابق عهدها. هذا التعاطی ای التواجد فی السلطة والعمل ضدها تمثل فی تعامل فریق حمایة طارق الهاشمی ورافع العیساوی، واظهر ان هناک استراتیجیة لا یتم اتباعها من قبل فرد واحد فحسب بل ان عددا من القیادات السنیة تتبعها وهو امر مرفوض کان ینبغی انهائه ووضع حد له.
وما هو دور الاکراد ومواکبتهم للمحتجین؟
اراد الاکراد الانقلاب على هذه الشراکة الثلاثیة. بسبب احساسهم بوجود اوضاع مستقرة لهم فی کردستان وکانوا یسعون الى بسط هذه الاجواء. لذا قاموا بخلق تحدیات مؤخرا للحکومة المرکزیة حول المناطق المتنازع علیها ما اسفر عن نشر القوات الحکومیة تحت قیادة دجلة وصدهم وتهدیدهم بالحرب. هذا التعاطی یظهر ان الاکراد یسعون الى توسعة اطماعهم وان لهم مآرب حول المناطق المتنازع علیها وانهم یرمون الى المضی قدما فی هذه القضیة عبر التهدید والضغط ولیس عبر سبیل القانون. لان الاکراد اقلیة (تشیر الاحصائیات الى نسبة 13 الى 17%) وتحالفوا مع السنة العرب. ان منح الملاذ لطارق الهاشمی ودعم التحرکات الراهنة انما یظهر ان الاکراد کانوا یسعون لتحالف وانهم یماشون العرب السنة فی هذا. هذه السلوکیات تتعارض مع المنشأ الطائفی او القومی ومع وحدة العراق.
مع تشدید الازمة ، یتناول بعض المحللون فرضیة التقسیم، ترى الى ای مدى یمکن تطبیق هذه القضیة؟
فی الوقت الراهن یطرح بعض الشیعة هذه القضیة ایضا لانهاء الازمة. وهذا مؤشر على وجود نوع من السخط ازاء هذه المجموعة فی بعض المناطق. فی حین ان اضعف المناطق هی مناطق السنة العرب التی تفتقد لای نوع من امکانات النفط. حیث یتم استخراج کمیات کبیرة من النفط ومصادر نفطیة ضخمة جنوبی العراق والتی توظف لهذه المحافظات. فی الحقیقة هناک تباین فی هذه التحرکات التی جوبهت بردود افعال متباینة وفی النهایة باتت وحدة العراق فی خطر.
هل بامکان رئیس الوزراء من خلال سبل مثل منح امتیازات اکثر للسنة الحیلولة دون نشوب هذه التوترات؟
حقیقة الامر هو وقوع ضرر وظلم ازاء المحافظات الشیعیة فی الوقت الراهن. بعبارة اخرى تم الاحتجاج بشدة هذا العام على میزانیة العراق من قبل النواب الشیعة بسبب ما تضمنته على غرار الاعوام الماضیة: حیث خصصت 17% لکردستان، 17% لمحافظة نینوى و17% لبغداد و49% الباقیة خصصت لباقی المحافظات التی تتشکل من 13 محافظة. ای ان (کردستان مع 3 محافظات) ونینوى وبغداد کل منها محافظة ای ما مجموعه 5 محافظات تحصل على 51% بالمئة وباقی البلاد 49% والتی تمثل المحافظات الشیعیة غالبیتها. فی الحقیقة ان تقسیم المیزانیة خصص امکانات کبیرة للسنة. لقد حصلت بعض المحافظات الشیعیة من میزانیة العام الماضی على 2% فقط من المیزانیة وهذا یظهر ان المالکی سعى قدر المستطاع الى کسب رضا السنة وصیانة وحدة العراق. لکن المشکلة تکمن فی ان البعض لا یتحمل الاوضاع الراهنة ویرمی الى تحقیق حلم سیادة الاقلیة وحکومة الحزب الواحد لصدام ولحزب البعث.
هل استطاع العراق الحیلولة دون تدخل القوى الاقلیمیة وتحرکاتها؟
لقد واجه العراق عقب اسقاط صدام انهیارا شدیدا ومنذ ذلک الحین وحتى الیوم یعمل على ایجاد المؤسسات. الجیش، الشرطة والمؤسسات المختلفة فی العراق تشکلت، برغم وجود مؤسسة باسم الشفافیة تتابع باستمرار الفساد الاداری الذی لا یزال ینتشر فی الهیکلیة الجدیدة ایضا. ان عملیة بناء الدولة فی العراق تطوی مراحل اتمامها وفی ذات الوقت تسعى الحکومة الى منع تدخل الجانب الخارجی. لکن طالما هناک تشتت وشرخ سیاسی واجتماعی فان نسبة التدخل الخارجی لن تکون صفرا ابدا. بعض قادة السنة مستمرون فی رحلاتهم الى السعودیة وقطر. حیث لمسنا هذا الموضوع فیما یخص طارق الهاشمی ، الذی ذهب من کردستان الى قطر ومنها الى السعودیة ومن ثم ترکیا وتم منحه الجنسیة الترکیة خلال اقل من 24 ساعة ولم تفلح کافة الشکاوى عبر الانتربول عن نتیجة. بکل الاحوال ان الظروف القائمة فی العراق تشیر الى حقیقة هی ان الحکومة تسعى سعیها لکن عملیة بناء الدولة لم تکتمل حتى الان.
هل بامکان المالکی تجاوز الازمة الراهنة؟
لقد اظهر المالکی تعاونا کبیرا من قبله حتى الان. حیث تم اطلاق سراح عدد من المعتقلین وتم نقل آخرین الى سجون محافظاتهم. بعض مطالبتهم یعتبرها حقا مشروعا لکن کافتها لا یمکن تحقیقها. لان المحتجین یقولون ان المادة 4 من قانون مکافحة الارهاب یجب ان تلغى. غالبیة الاشخاص الذین تضرروا جراء هذا القانون هم من السنة العرب. وذلک یعود لانشطة السنة العرب المستمرة فی العملیات والانشطة الارهابیة لکن المالکی لا یمکنه تغییر هذا القانون، البرلمان هو من بامکانه تغییر هذا القانون.
وما هی مطالبات المحتجین حول قانون مکافحة الارهاب؟
یقول المحتجون انه ینبغی الغاء قانون اجتثاث حزب البعث او قانون العدالة. فی حین ان حزب البعث قام بقتل 3 ملایین شخصا خلال 30 عاما ، مع هذا السجل الحافل کیف یمکن ترکهم وغض النظر عن جرائمهم؟ عدا ذلک وعقب اسقاط صدام ، یعتبر البعث احد اهم ارکان الارهاب وعنصر العدید من العملیات الانتحاریة لا سیما ضد زوار الامام الحسین (ع). ترى هل یمکن تجاهل کل هذا السجل؟ بالطبع هذا الامر لیس بید المالکی وینبغی على البرلمان البت فیه وهو جزء من الدستور حیث ینبغی مصادقة ثلثی البرلمان لتغییر هذا القانون. طالما ان المطالبات المطروحة غیر عقلانیة وتفتقد للمنطق، لا اعتقد ان بالامکان تحقیقها. ومن المفارقات اننا رأینا ان بعض لافتات المحتجین کتب علیها "اننا نأمر المالکی بتنفیذ هذه الامور ولا نطالبه بها" هذه التصریحات تظهر ان المحتجین یرون انفسهم فی مقام اعلى. فی حین ان اتخاذ القرار حول مطالبات المحتجین بید البرلمان حیث تم عقد اجتماع بهذا الصدد لکن ونظرا لفقدان النصاب القانونی لم یتم المصادقة على هذه الامور.